فکرنان‌کن‌که‌خربزه‌آب است !

منشور حقوق شهروندی دولت، گویا قرار است در سه فصل با عناوین «قواعد عمومی»، «مهم‌ترین حقوق شهروندی» و «سازمان کار توسعه و نظارت بر اجرای منشور و مقررات حقوق شهروندی» به تصویب نهایی برسد. تنظیم کنندگان پیش‌نویس منشور، گویی به مطلب ذکر شده در بند اول این مطلب توجه داشته‌اند، چراکه در فصل قواعد عمومی و در ماده 6- 1  آمده است: «این منشور، برنامه و خط مشی دولت است و در مقام بیان و ایجاد حق و تکلیف برای اشخاص و همچنین بیان و تعیین حدود و محدودیت‌های حقوق مندرج در منشور نمی‌باشد و صرفاً بیان مجموعه‌ای از مهم‌ترین حقوق شهروندی است که یا در قوانین جاری با حدود و ثغور مشخص و ذکر تضمینات آنها شناسایی شده‌اند و یا اینکه دولت با توجه به مفاد این منشور از طریق پیگیری خط مشی و برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی، در جهت تحقق و عملی‌سازی آنها تلاشی جدی و فراگیر را با جلب همکاری سایر قوا و مقامات ذی‌صلاح معمول خواهد داشت». این فراز از به اصطلاح منشور حقوق شهروندی، ادعای منتقدان آن مبنی بر نمایشی – حاشیه‌ای بودن تدوین این منشور را تأیید مینماید، چراکه با توجه به مفاد خود همین منشور، مندرجات آن «صرفاً بیان مجموعه‌ای از مهم‌ترین حقوق شهروندی است که یا در قوانین جاری با حدود و ثغور مشخص و ذکر تضمینات آنها شناسایی شده‌اند» و یا اینکه قرار است پس از این دولت به تصویب لوایحی برای تحقق این مندرجات اقدام نماید. اما نباید این اعتراف پیشدستانه (!) تنظیم‌کنندگان منشور را موجبی برای عدم نیاز به دخالت و تصویب منشور حاضر توسط مجلس شورای اسلامی دانست، چراکه مواد منشور در عمل و در عین عدم نوآوری، حقوق و تکالیفی را فراتر از قوانین جاری کشور ایجاد نموده‌اند. 

دولت ایران در اردیبهشت‌ماه 1354 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را از تصویب مجلس خود گذرانده و به این دو میثاق که همراه با اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب 1948) به «منشور حقوق بشر» موسوم گردیده‌اند، قدرت اجرایی داده است. جالب آنکه دولت شاهنشاهی وقت بی‌هیچ قید و شرطی به امضا و تصویب این میثاق‌ها اقدام نمود، در حالی که به عنوان نمونه آمریکا که از مخالفین تصویب منشور حقوق بشر هم بوده است، پس از سال‌ها تأخیر در سال 1992، آن هم با اعمال بیست و چهار نوع حق شرط و اعلامیه تفسیری، به میثاق مدنی و سیاسی ملحق گردیده است. اینکه آیا با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 اساساً تعهدات بین‌المللی پذیرفته شده توسط رژیم سابق ایران، پابرجا باقی خواهد ماند یا نه، موضوعی است که در حقوق بین‌الملل جای بحث دارد و از حوصله و هدف این یادداشت هم خارج است. اما بر فرض باقی ماندن تعهدات پذیرفته شده سابق به همان صورت مطلق، با یک بررسی ساده مشخص می‌شود که منشور حقوق شهروندی با کمی اغماض، در بیشتر مواد خود در واقع ترجمان منشور جهانی حقوق بشر است و تنها مواد میثاق‌های مذکور را تفسیر کرده و نوآوری چندان جدیدی نداشته است. نکته جالب‌تر آنکه تقسیر به دست داده شده توسط منشور حقوق شهروندی، بدون توجه حتی حداقلی به تفاوتهای معرفتی و جامعه‌شناختی موجود بین نظام جهانی حقوق بشر و حقوق اسلامی – ایرانی بشر، در مواردی فراتر و بیقیدتر از تعهدات مندرج در منشور جهانی حقوق بشر است که بررسی تک تک آنها خود چندین مطلب جداگانه می‌طلبد. از این رو است که دخالت و بررسی دقیق مجلس شورای اسلامی برای اجرایی شدن این منشور ضروری می‌نماید.

آنچه که لزوم بررسی این منشور را توسط مراجع رسمی قانونگذاری از جمله مجلس شورای اسلامی جدی تر می‌کند، نهادی است که به موجب فصل سوم منشور تأسیس خواهد شد. بر اساس اختیارات وسیعی که طبق فصل سوم منشور به «مرکز ملی حقوق شهروندی» اعطا گردیده است، این مرکز که ذیل نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل می‌شود، از جمله خواهد توانست متخلفان از مفاد منشور را به مراجع صالح معرفی نماید (ماده 5) و در تدوین لوایح دولتی، ملاحظات حقوق شهروندی را بر سایر ملاحظات (!) برتری بخشد (ماده 6). 

لذاست که این گونه تفاسیر و اختیارات در نظرداشته شده وسیع، عنوان «منشور» را بی‌نیاز از تصویب مجلس و پس از آن تأیید شورای نگهبان نخواهد کرد؛ و مطلب آخر این که با درنظر داشتن همه اینها، صحبت از حقوق شهروندی و ذوق‌زدگی مفرط برای تدوین منشوری راجع به آن، آن هم منشوری که در واقع تفسیری از منشور جهانی و سکولار حقوق بشر است ونه ابتکاری اسلامی–ایرانی و درخور تقدیر، و با توجه به وجود اصول والای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این موضوع و صحبت نکردن از تدوین لوایحی برای اجرایی کردن این اصول مترقی که ناظر به مواردی چون حقوق زن (اصل ۲۱)، منع تفتیش عقاید (اصل ۲۳)، آزادی مطبوعات (اصل ۲۴)، آزادی احزاب (اصل ۲۶)، آزادی اجتماعات (اصل ۲۷)، حق بر کار (اصل ۲۸)، حق بر تامین اجتماعی (اصل ۲۹)، حق بر آموزش و پرورش رایگان (اصل ۳۰) هستند و نیز معطل گذاردن چندین اصل دیگر ناظر به حقوق شهروندی در قانون اساسی و یا حتی صحبت نکردن از اجرای سایر قوانین لازم‌الاجرای موجود، تنها همان ژست سیاسی است که هیچ گره‌ی از مشکلات اقتصادی مردم نخواهد گشود. چنین تلاشها و پیگیری‌هایی با توجه به استمرار مشکلات اقتصادی مردم، ناخودآگاه و بی درنگ ضرب‌المثل «فکر نان کن که خربزه آب است» را در ذهن تداعی می کند !

*دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران