آمارهای الکی با اغراض چپکی

 

 

 

درمورد افزایش نقدینگی، همانطور که در شکل مشخص است درصد نقدینگی ایجاد شده در دولت مهرورزی از دولت اصلاحات حتی کمی کمتر بوده است و کلا همه دولتها تقریبا به یک اندازه نقدینگی ایجاد کردند.

حتی روزنامه نزدیک به دولت یازدهم در یادداشتی میزان افزایش نقدینگی رد دولت های مختلف را بررسی کرد و دولت سازندگی را جلودار رشد نقدینگی اعلام کرد.

همان طور که در جدول مشاهده می شود در انتهای دوره سازندگی میزان نقدینگی بیش از 700 درصد رشد کرده است و از 1.88 هزار میلیارد تومان به 13.43 هزار میلیارد تومان رسیده است.

در دولت اصلاحات میزان رشد نقدینگی مقداری کمتر از 700 درصد است و از 13.43 هزار میلیارد تومان به 92.10 هزار میلیارد تومان رسید.

دولت های نهم و دهم نیز با کمترین سهم از نرخ رشد نقدینگی کشور، کمتر از 600 درصد رشد نقدینگی داشتند که بر این اساس میزان نقدینگی موجود در کشور از 92.10 هزار میلیارد تومان به 550 هزار میلیارد تومان رسید.

با وجود مسائلی به این روشنی که از بررسی اولیه آمارهای بانک مرکزی مشخص اند برخی رسانه ها با بازی با آمارها تلاش کردند حقایق را جابجا کنند و کشور را درگیر سوء مدیریت شدید نشان دهند.

یکی از این رسانه ها با تفریق میزان نقدینگی سال 92 از سال 84 به رقم 458 هزار میلیارد تومان رسیده بود و این رقم را با میزان نقدینگی سال 84 یعنی 92 هزار میلیارد تومان مقایسه کرده بود. سپس به این نتیجه رسیده بود که میزان نقدینگی ایجاد شده در دولت مهرورزی 6 برابر کل تاریخ اقتصاد ایران است.

کسی که کمترین آشنایی با مفاهیم اقتصادی داشته باشد از این مغالطه آگاه است. چون میزان رشد نقدینگی همیشه به صورت درصدی بررسی می شود نه رقمی. با این روش میزان رشد نقدینگی در فرآیند کل اقتصاد بررسی می گردد و برداشت غیر اقتصادی از آن نمی شود.
 

 

 

طرح هدفندی یارانه ها نیز از دیگر موضوعاتی بود که مورد ظلم واقع شد و آثار غیر واقعی به آن نسبت دادند. همانطور که در شکل مشخص است طرح هدفمندی به درستی داشت مسیر خود را طی می کرد و حتی آثار تورمی آن هم به ثبات رسیده بود اما خیز قیمت دلار سبب بازگشت تفاوت قیمت حامل های انرژی به حالت قبل شد.

در نمودار پایین هم به خوبی نشان داده شده که نرخ تورم پس از شوک اولیه اجرای طرح هدفمندی به وضعیت پایداری رسیده بود که درگیر رشد قیمت ارز شد.

 

 

همه این شواهد نشان می دهند که ظاهرا غرض ورزی های سیاسی از اقتصاد دست بردار نیستند و منافع شخصی و گروهی بر منافع ملی و معیشت مردم و آرامش اجتماعی ارجحیت دارد.

 

به عنوان نمونه آمارهای نامناسبی چون تورم و رشد منفی و بیکاری و ... که در سال 91 وضعیت بحرانی پیدا کردند، رابطه مستقیمی با افزایش نرخ ارز به دلیل کاهش عرضه آن داشته اند و این به خاطر وابستگی ارزی و نفتی (عدم وجود قدرت درون زا در حوزه اقتصاد) بوده است اما برخی با نگاهی تک بعدی همه چیز را به یک عامل نسبت و می دهند.

 

همچنین لازم بذکر است در سال 91، میانگین تورم دولت به اندازه تورم دولت های گذشته و یا کمتر از آنها بوده است و رشد اقتصادی هم همین وضعیت را داشته است. خیز قیمت دلار به خاطر کاهش فروش نفت سبب افزایش هزینه های تولید و در نتیجه رکود و رشد منفی شد. همچنین افزایش قیمت کالاهای اولیه و کاهش عرضه را هم به همراه داشت و تورم را سبب گردید.

جالب است که اخیرا، آنجا که حرف از مذاکره پیش می آید گفته می شود مشکلات از تحریم است و آنجا که بحث نقد دولت های قبلی به میان می آید همه مشکلات را از سومدیریت معرفی می کنند.